• 09 رمضان 1439 هـ
  • الساعة
  • درجة

كان من الطبيعي أن يتزامن تطوير الجانب المالي والإداري في الحرس الوطني مع الجانب العسكري، حيث تدرج في التطور من إدارة للمحاسبة في العام (1374هـ) عند تشكيل الحرس الوطني- التي تطورت فيما بعد في مراحلها الأخيرة إلى ( وكالة الشؤون المالية والإدارية )

ففي عام 1381هـ تم تعيين وكيل للشؤون المالية والإدارية بالحرس الوطني بالأمر السامي رقم (6/21/2322) وتاريخ 28/5/1381هـ.
وفي بداية التشغيل ارتبط بإدارة المحاسبة (شؤون الضباط ، وشؤون الأفراد ، والشعبة العسكرية ، وشؤون الموظفين والمستخدمين ، لتأدية الرواتب للعسكريين والمدنيين وإخراجها وصرفها ، وتعيينهم وفصلهم وجزاءاتهم).
وفي عام ( 1378هـ ) تم تغيير أسمها إلى ( الإدارة العامة للشؤون المالية ) أحتوى هيكلها على (18) إدارة وقسماً، تختص بالشؤون المالية البحتة من محاسبة وصرف ونحوه .
كما أحدث في عام (1375هـ) (إدارة لشؤون الموظفين) ، وصدر تنظيم جديد لها في عام (1382هـ) ، ثم طورت في عام (1397هـ) ونظمت تنظيماً حديثاً يحقق أفضل طرق الأداء الوظيفي في المهمات المسندة إليها ، وأصبحت تسمى (الإدارة العامة للحرس الوطني) وضم إليها ، بالإضافة إلى شؤون الموظفين ـ الشؤون الإدارية ، بحيث تبعها في التشكيل (إدارة الخدمات العامة وإدارة المستأجرين وإدارة المستودعات العامة ، والإدارة المركزية للخدمات الإدارية ، ومركز الاتصالات الإدارية ، وإدارة مراقبة المخزون).
وتطبيقاً لقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (109) وتاريخ 1/3/1402هـ الذي ينص على توحيد مسميات وحدات الشؤون المالية والإدارية في كل الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى بحيث يصبح مسماها " الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية" فقد تم دمج الإدارة العامة للشؤون المالية مع الإدارة العامة للحرس الوطني بموجب القرار الإداري رقم (1766/1م ق) وتاريخ 12/7/1417هـ. بحيث أصبح مسماها الجديد في الهيكل التنظيمي للحرس الوطني ( الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية).